گروه هفت سقف قیمت ۶۰ دلاری برای نفت روسیه را تصویب کرد
تاریخ انتشار: ۱۲ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۲۴۳۳۰
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، کمیسیون اروپا روز شنبه در بیانیهای اعلام کرد که کشورهای گروه ۷، کشورهای عضو اتحادیه اروپا و استرالیا توافق کردند که قیمت نفت دریایی روسیه را از ۵ دسامبر به ۶۰ دلار در هر بشکه محدود کنند.
کشورهای عضو اتحادیه اروپا در شورای اروپا نیز به طور موازی اجرای سقف قیمت نفت روسیه را در اتحادیه اروپا تصویب کرده اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
کمیسیون اروپا افزود: «این سقف قیمت برای نفتهای خریداریشده بالاتر از سقف قیمت قبل از ۵ دسامبر که در کشتیها بارگیری شده و قبل از ۱۹ ژانویه ۲۰۲۳ تخلیه میشود، اعمال نمیشود.»
بر اساس این سند، «در حالی که ممنوعیت اتحادیه اروپا برای واردات نفت خام و فرآوردههای نفتی از طریق دریا از روسیه به طور کامل برقرار است، سقف قیمت به شرکتهای اروپایی اجازه میدهد نفت روسیه را به کشورهای ثالث حمل کنند، مشروط بر اینکه قیمت آن کاملاً زیر سقف باشد.»
در عین حال، کمیسیون اروپا تأیید کرده است که استثنائات برای برخی از کشورهای اتحادیه اروپا همچنان به قوت خود باقی است. اتحادیه اروپا استثنای رعایت سقف قیمت نفت را برای مجارستان در نظر گرفته که نفت روسیه را فقط از طریق خطوط لوله دریافت میکند. در مقابل مجارستاان نیز از اقدام بروکسل به شرط مستثنی شدن عرضه نفت از خط لوله حمایت کرده است.
کمیسیون اروپا همچنین خاطرنشان کرد، اتحادیه اروپا شرکتهایی را که نفت روسیه را بالاتر از سقف قیمت خریداری میکنند به قطع خدمات بیمه، تأمین مالی و خدمات رسانی به مدت ۳ ماه تهدید کرده است.
براین اساس، اگر کشتی با پرچم کشور ثالث عمداً نفت روسیه را بالاتر از سقف قیمت حمل کند، شرکتهای اتحادیه اروپا از بیمه کردن، تأمین مالی و خدمات رسانی به این کشتی برای حمل و نقل نفت یا فرآوردههای نفتی روسیه به مدت ۹۰ روز پس از خرید محموله، خودداری خواهند کرد.
اعمال سقف قیمت نفت در حالی است که روسیه پیشتر هشدار بود که منابع انرژی خود را به کشورهایی که سقف قیمتی اعمال میکنند ارائه نخواهد کرد و مصمم است که تنها بر اساس شرایط بازار کار کند.
توافق بر سر قیمت ۶۰ دلار به عنوان سقف قیمت نفت روسیه در گروه هفت در حالی است که این گروه هفته گذشته پیشنهاد کرده بود که سقف قیمت نفت این کشور که از طریق دریا حمل میشود بین ۶۵ تا ۷۰ دلار در هر بشکه باشد.
برخی از کشورهای اتحادیه اروپا، به ویژه لهستان، لیتوانی و استونی در تلاش بودند تا سقف قیمتها را در سطوح بسیار پایینتر تعیین کنند.
کد خبر 5646174منبع: مهر
کلیدواژه: لیتوانی شورای اروپا نفت نفت روسیه مجارستان لهستان روسیه استرالیا اوکراین روسیه ایالات متحده امریکا فلسطین رژیم صهیونیستی ناتو جنگ اوکراین کرانه باختری ایران اتحادیه اروپا عراق ترکیه مقاومت فلسطین مسکو کمیسیون اروپا اتحادیه اروپا نفت روسیه سقف قیمت نفت ۶۰ دلار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۲۴۳۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
انفجار در کسری بودجه و بدهی عمومی فرانسه
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ از پاریس، بر اساس گزارش موسسه ملی آمار و رویدادهای اقتصادی فرانسه موسوم به اینسی؛ میزان بدهی عمومی دولت این کشور در سال ۲۰۲۳ به ۱۱۰ ممیز ۶ دهم درصد تولید ناخالص داخلی رسیده که این مقدار بیش از پیش بینیهای دولت بوده است.
هنگامی که مخارج و هزینههای دولت از درآمدهای آن در یک سال بیشتر باشد کسری بودجه اتفاق میافتد، اما بدهی از مجموع کسریهای بودجه در سالهای مختلف بوجود میآید.
رئیس جمهور فرانسه در حاشیه نشست اخیر سران اتحادیه اروپا درباره رکورد کسری بودجه و بدهی عمومی از فرانسویان خواست مراقب نحوه خرج کردن پولهایشان باشند.
افکار عمومی فرانسه این صحبت مکرون را نشانه افزایش مالیاتها میدانند.
برونو لومر وزیر اقتصاد فرانسه نیز از همه بخشها خواسته با صرفه جویی به دولت کمک کنند.
از طرفی پاریس به اتحادیه اروپا تضمین داده بود تا سقف بدهی عمومی خود را در سال ۲۰۲۳ به ۴ و نه دهم درصد تولید ناخالص داخلی محدود کند.
حالا در این شرایط ضربه شدیدی به اعتبار فرانسه در صحنه اروپایی و بازار مالی وارد خواهد آمد.
از سال ۱۹۷۴ تاکنون یعنی در ۵۰ سال اخیر فرانسه با کسریها دست و پنجه نرم کرده و هیچگاه نتوانسته بودجه متعادلی را ارائه نماید.
فرانسه پس از ایتالیا و یونان بالاترین میزان بدهی عمومی را در اتحادیه اروپا داراست.
بدهی عمومی دولت فرانسه در طی بیست سال اخیر از ۱۰۰۰ میلیارد یوروئ به بیش از ۳۰۰۰ میلیارد یورو بالغ شده است.
رئیس دیوان محاسبات فرانسه به دولت اخطار داده برای کاهش نسبی بحران مالی و بدهیها باید تا ۲۰۲۷ سالانه حدود ۵۰ میلیارد یورو صرفه جویی کند.
اظهارات:
برونو لومر- وزیر اقتصاد فرانسه